پرونده های حقوقی آبفا باید به سرعت تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۰۷۵۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو گفت: پرونده های حقوقی نباید باز بماند و باید با پیگیری جدی در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
احمد حیدری امروز در نشست بررسی موضوعات کلان حوزه حقوقی و املاک صنعت آب و فاضلاب کشور در مشهد، افزود: حوزه آب و برق از مهمترین الزامات زندگی مردم است، در این راستا حوزه حقوقی در شرکتها، نقش ویژه ای دارد و در همه مزایده ها و مناقصه ها و بخشنامه ها، استعلام ها و شکایت ها، نظر حقوقی باید اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: پیگیری پرونده های حقوقی ضروری است اما در مواردی که آسیبی به کار، مال و زندگی مردم وارد می شود، دفاتر حقوقی باید احقاق حق کنند.
حیدری تاکید کرد: همچنین املاک این وزارتخانه نیز باید مستندسازی شود و در صورت عدم مستندسازی دقیق ممکن است به املاک دست درازی و تعدی شود.
معاون حقوقی وزارت نیرو خاطر نشان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شده، که شرکت ها باید از این فرصت برای مستندسازی املاک استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تهیه بخشنامه برای حوزه آب توسط کمیته تخصصی حقوقی گفت: بخشنامه جامع و کاربردی برای حوزه آب تدوین و به کل استان خراسان رضوی ابلاغ شده که در این راستا لازم است اطلاعات فنی و حقوقی شرکتهای آب و برق به این کمیته ارائه شود تا از ظرفیت های قانونی برای حل مسایل بهره گرفته شود.
سید امیر مرتضوی افزود: برای تدوین مدل کشوری در حوزه انرژی نیز آمادگی لازم را داریم و ضروری است برای تبادل نظر جهت پیشگیری از بحران آب، جلسات کشوری برگزار شود و از تجارب و ظرفیتهای همه بخشها استفاده شود تا با تدوین مدل کشوری برای حوزه انرژی در شرایط بحرانی، کمک خوبی برای مدیریت بحران و حل مشکلات مردم باشیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۰۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
«القاصی» در نشست شورایعالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی